سبزی: متقاضیان طرح ملی مسکن به جای 200 میلیون، باید 600 میلیون تومان بپردازند/قالیباف:کمیسیون عمران درباره نحوه عقد قرارداد با متقاضیان گزارش دهد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۹۶۶۴
خبرگزاری آریا - رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده ساوه عنوان کرد: کمیسیون عمران مجلس درباره نحوه عقد قرارداد با متقاضیان مسکن ملی گزارشی تهیه کند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، محمد سبزی در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل (31) قانون اساسی عنوان کرد: سال گذشته قانونی تحت عنوان جهش تولید مسکن مصوب شد و دولت در اجرای این قانون در شهرستان ساوه اقدام به ساخت حدود 2 هزار مسکن کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با بیان اینکه دولت با متقاضیان مسکن ملی نه قراردادی بسته و نه مشخص است که آورده شخص چقدر خواهد بود، افزود: از همان ابتدا عنوان کردیم که این مسئله باید تعیین تکلیف شود، در همان زمان معاون وزیر نیز مصاحبه‌ای در صدا و سیما داشت که آورده شخص حدود 150 تا 200 میلیون تومان خواهد بود در حالی که امروز به نرخ روز این رقم محاسبه می‌شود و به متقاضیان عنوان شده که باید 600 میلیون آورده و 300 میلیون وام داشته باشند.
وی ادامه داد: عمده متقاضیان مسکن ملی کارگر بوده و همین 200 میلیون تومان را نیز به سختی تأمین کردند. چرا باید امروز به نرخ روز از آنها وجه دریافت شود. امروز واحد 85 متری را 130 متر به همراه مشاعات محاسبه می‌کنند و این یک ظلم آشکار به متقاضیان مسکن ملی است.
سبزی تصریح کرد: بهتر است دولت خانه نسازد و زمین را به همراه وام به متقاضیان تحویل دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند، ما کشور ژاپن نیستیم که در بحث تأمین زمین با مشکل مواجه شویم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: کل شهرها و روستاهای ساخته شده در کشور درصد پایینی از مساحت کشور بوده و اگر چنین سیاستی پیش گرفته شود نارضایتی ایجاد نمی‌شود.
وی در ادامه یادآور شد: ساوه به این دلیل که یک شهر مهاجرپذیر است، 22 محله حاشیه‌نشین دارد و امروز این مناطق دارای آب، برق و گاز هستند، در این شرایط نمی‌توان این منازل را تخریب کرد و باید آنها را تعیین تکلیف کرد. در تبصره (11) بند (ک) بودجه سال گذشته به این موضوع پرداخته شد و انتظار داریم با یک قانون کامل این مشکل حاشیه‌نشین‌ها حل شود.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار خطاب به رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران گفت: کمیسیون عمران در خصوص مسکن ملی حتماً گزارشی را تهیه کند تا در یک جلسه نظارت ستادی درباره نوع عقد قراردادها و انطباق آن با قانون جهش تولید کنترل داشته باشیم، مشکلی که عنوان شد در سایر مناطق نیز وجود دارد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: متقاضیان مسکن ملی کمیسیون عمران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۹۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد